في هذه القائمة التالية، سنستعرض أهم الأوقات التي يكون فيها التمثيل القانوني ضروريًا:
نقدم المعلومات الضرورية والإجراءات القانونية للقضايا التجارية.
إستشارة قانونية متعلقة بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح السؤال ما هي الإجراءات اللازمة إذا تقدم أحد الزوجين إلى…
يقدم المكتب خدمات إعداد جميع صحف الدعاوى والتظلمات والطعون وتشمل صحف الدعاوى الابتدائية والاستئناف والطعن أمام المحكمة العليا بإعداد تلك الدعاوى بصياغة قانونية مع الأسانيد القانونية ومبادئ المحكمة العليا، وإعداد الردود القانونية على جميع أنواع الدعاوى طبقاً لما ورد بقانون الإجراءات المدنية التجارية وقانون الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة بالدعوى.
إلا أن هناك عددًا من الكتب التي تعتبر مرجعًا قيمًا وشاملًا في قانون المرافعات.
أحد الشواغل التي غالباً ما تساور الأفراد عند مواجهة قضية جنائية هو الوقت والتكلفة التي تنطوي عليها القضية.
وقد أنهت المحكمة في أثناء سنواتها العشرين محاكمات في قضايا ذات أهمية كبيرة للعدالة الدولية وسلطت الضوء على جرائم تجنيد الأطفال وتدمير التراث الثقافي والعنف الجنسي والهجوم على المدنيين الأبرياء.
يقوم المكتب بإعداد وصياغة كافة العقود صياغة قانونية تضمن بحفظ حق الموكل في العقد حيث إن العقد شريعة المتعاقدين وهو ملزم للطرفين في حدود ما نص عليه القانون ولا يخالف النظام العام لذا يقوم المكتب بصياغة العقود طبقا لتلك القاعدة القانونية ولما ورد بالتشريعات القضائية والقانونية واللوائح المنظمة لها.
تقديم استشارات متخصصة للعملاء حول حقوقهم والإجراءات المتعلقة بترتيب وتوزيع الميراث وفقًا للقوانين المحلية.
في مكتب أكاس وشركاه للمحاماة، يتمتع فريقنا من المحامين الجنائيين في إسطنبول بسنوات من الخبرة والفهم العميق للقانون الجنائي التركي.
يتم فرز الاستشارة من قبل فريق متخصص سواء فرز حسب الدولة او حسب النوع .
تسجيل الدخول انشئ حساب اسم المستخدم أو البريد الالكتروني *
– مستشار قانوني متخصص في القضايا الجنائية والمدنية والتجارية .
يقدم المكتب خدمة مباشرة جميع here الإجراءات القانونية مع كافة الجهات القانونية وذلك لاسترداد الأموال الناتجة عن جرائم النصب والابتزاز والاحتيال الالكتروني وجميع قضايا النصب التي حددها القانون وذلك بإعداد الطلبات أو المذكرات اللازمة لمثل تلك القضايا حتى يحصل العميل على كافة حقوقه القانونية والمادية، وفقا لما ورد بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين ذات الصلة.